.png)
السياسة المالية هي السياسة المنوط بها توجيه مسار النشاط الاقتصادي ومعالجة ما يتعرض له من أزمات اقتصادية بسبب التضخم أو زيادة وتيرة النمو الإقتصادي للدولة أو الركود الاقتصادي ، ويختلف تطبيق السياسة المالية من دولة لآخري حسب تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الخاصة بها ومدى تقبل مواطنيها لهذه السياسات التي تجد المعارضة أو القبول خاصة وانها تؤتى ثمارها بعد فترة ليس بالقصيرة إذا ما طبقت بالطريقة الصحيحة وكل الإجراءات الخاصة بالسياسة المالية يتم تطبيقها عبر وظائفها وإجراءاتها التي تؤديها لتحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وظائف السياسة المالية:
للسياسة المالية ثلاثة وظائف أساسية هي:
وظيفة التخصيص:
سياسة التخصيص تعمل على تعظيم الكفاية الإنتاجية بالمكاسب الإضافية التي تصل الى حد تساوي المنافع الحدية (رضاء المستهلك) والاجتماعية مع التكاليف الاجتماعية ذات التخصيص الفعّال وبد ذلك اذا تم تخصيص المزيد من الأموال فستتجاوز المنافع الحدية وبالتالي يكون هنالك اسرافاً في التخصيص المالي.
سياسة التوزيع هي توظيف أدوات السياسة المالية لبلوغ العدالة في توزيع الدخل بأولوية الحد من الفقر والبطالة من خلال الإنفاق الحكومي لزيادة الدخول القابلة للإنفاق وعكس ذلك فائض الموازنة الذي يقلل الدخول القابلة للإنفاق بالضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة وإعادة توزيع الدخل المتاح لتقليل نسبة التفاوت بين المواطنين ذات الدخل المرتفع والمواطنين ذات الدخل المتدني.
تحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وظيفة الاستقرار فهي العمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة بـــ(خفض التضخم والعجز المالي) من خلال تأثيراتها المباشرة والغير مباشرة على العرض والطلب خاصة في فترة الركود الاقتصادي الذي تعالجه الحكومات بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب لتحفيز العرض الكلي بالإنتاج الكف للموارد أما تخفيض الإنفاق الحكومي فيحد من الضغوط التضخمية وبالتالي يصبح محققاً لهدف الاستقرار الاقتصادي .
وظائف السياسة الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائد ورؤية خبراء الاقتصاد
إجراءات السياسة المالية:-
هنالك سياستان إجرائيتان خاصتان بالسياسة المالية وهما السياسة التوسيعية لمعالجة الركود والسياسة الانكماشية لمعالجة التضخم.
السياسة المالية التوسيعية:
السياسة المالية التوسيعية تتضمن اجرائين هما:
1)خفض الضرائب التي تؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد الشئ الذي يؤدي لزيادة الإنفاق ويحفز النشاط الاقتصادي.
2) زيادة الإنفاق الحكومي الذي يؤدي الي بناء اقتصاد قوى وتنمية مستدامة من أجل تلبية حاجات المستهلك
السياسة الانكماشية:
- زيادة الضرائب لتقليل الدخل القابل للتصرف وزيادة الإيرادات الحكومية لينتج انخفاضاً على السلع والخدمات ومن ثم انخفاضاً في الأسعار.
- تخفيض الإنفاق الحكومي لتقليل الطلب الكلي المباشر ومحاربة الركود وخفض الأسعار.
الأدوار الإيجابية للسياسة المالية:-
للسياسة المالية أدوار إيجابية عديدة أهما نوجزه فيما يلي:
1) ضمان العدالة المالية.
2) تعزيز متطلبات الاستقرار ومقومات النمو الاقتصادي.
3) تحافظ على الاستقرار الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
4) في البلدان النامية تسخر السياسة المالية على لتقليل الفجوة المادية بينها وبين الدول المتقدمة الخاصة براس المال المادي.
