أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، أن نسبة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفعت إلى 72%.
وأضاف تورك، خلال كلمته في افتتاح الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن السودان الذي يشهد حربًا أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، “يتعرض للتدمير على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم”.
ونوه إلى أنّ هذا الدمار يأتي مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين، وأكد أن العجز في تمويل المساعدات الإنسانية بلغ 40.8 مليار دولار نهاية مايو، موضحاً أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16.1 في المئة من المبلغ المطلوب.
وأفاد تورك أنه أخطر الجنرالين البرهان وحيمدتي بمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من الجرائم الفظيعة، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية.
وتابع: “أبلغتهم أنهما مسؤولان في نهاية المطاف عن تأثير أفعالهما على المدنيين، بما في ذلك النزوح الجماعي، والمجاعة الوشيكة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة”.
واعتبر تورك أن الأطراف المتحاربة تجاوزت “حدود ما هو مقبول وقانوني على العديد من الجبهات، مع ازدراء تام للآخر”.
وفي سياق مواز، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدها على الحاجة الملحة للتوصل لحل شامل للأزمة التي يمر بها السودان، وحثت على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.
وفي سياق متصل، قالت دول ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك ألقاه الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، سيمون مانلي، إن التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الأطراف المتحاربة والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك الآن في الفاشر والجزيرة، يوضح مدى أهمية التفويض المستقل لبعثة تقصي الحقائق.
وأكدت الدول أن قوات الدعم السريع تشن حملة من أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتزداد أوجه التشابه مع عام 2003 وضوحاً.
ولفت التقرير إلى أن الغارات الجوية العشوائية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في شمال دارفور والسودان على نطاق أوسع لا تزال تقتل المدنيين الأبرياء.
وشدد على أن الإجراءات الجماعية لكلا الطرفين، بما في ذلك تحويل المساعدات، وإغلاق الحدود والعرقلة البيروقراطية، تمنع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، ونتيجة لذلك، أصبح الآن خمسة ملايين شخص، وهو عدد غير مسبوق، على بعد خطوة من المجاعة.
وأدانت الدول الأربعة بشدة كل هذه الأعمال، وأكدت أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن يستخدم المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، كل نفوذه لحث الأطراف على استئناف محادثات السلام، وإنهاء عرقلة وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس، وضمان سلامة المدنيين، وتعزيز
السلام والمساءلة في السودان.
