كشفت مبادرة “لا لقهر النساء” عن تزايد عدد النساء المحتجزات بتهم التخابر، في السودان، اللاتي يخضعن لمحاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية وتعتمد على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة، غالبا ما تصدر ضدهن أحكام قاسية تتراوح بين السجن الطويل والإعدام.
وقالت رئيسة المبادرة، أميرة عثمان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “يجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، التحرك فورًا لحماية حقوق النساء النازحات وضمان حصولهن على محاكمات عادلة وشفافة”.
وأضافت: “من الضروري مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالتخابر، خاصة تلك التي تؤثر على النساء، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بناءً على محاكمات غير عادلة”.
وذكرت أن التقارير أوضحت أن العديد من النساء يخضعن لمحاكمات غير عادلة بتهمة التخابر فيما يؤكد الناشطون الحقوقيون افتقار هذه المحاكمات إلى الإجراءات القانونية السليمة واعتمادها على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة.
ونبهت عثمان إلى ارتفاع معدلات الانتهاكات ضد اللاجئين واللاجئات السودانيين في دول مصر وإثيوبيا وتشاد، مما يستدعي تدخلاً إقليميًا ودوليًا عاجلاً لضمان حماية حقوق هؤلاء الفئات.
ودعت إلى تعزيز الجهود الدولية لمراقبة أوضاع اللاجئين وضمان حصولهم على الدعم الكافي للحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
وأشارت إلى التحديات القاسية التي تواجه النساء السودانيات مع استمرار الحرب في البلاد للسنة الثانية على التوالي، حيث يزداد القلق بشأن حقوقهن وسلامتهن وسط التوترات والصراعات المسلحة والملاحقات القانونية.
وطالبت المبادرة المنظمات الحقوقية بتوفير كافة أشكال الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء السودانيات، والتأكيد على حقهن في محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.
