بسم الله الرحمن الرحيم
مسرح العرائس السياسي
مسرحية تسوية ( الشق ) بدون ( طق )
{ العرض الثاني }
{ العرض الثاني }
محمد الطيب عابدين
الخبير و إستشاري القانوني
بعد أن إنتهى العرض المسرحي ( السمج ) ، تم تخزين ( العرائس) مؤقتاً لحين تدريبهم على عرض قادم أكثر ( سماجة ) و إقصائية مقيتة . لضمان ذلك احتفظ ( منتجو) العرض بخيوط العرائس ، و طفقوا في عملية ( دوبيا )لجرد حساب ( تذاكر ) العرض السابق بمسرح القصر الرئاسي الجمهوري الجديد و تحديد الربح من الخسارة لكل مساهم في انتاج العرض ( الأسمج ) سياسياً و انتقالياً و إنتقائياً .
جرد الحساب :
تكشف لنا ( تضريبات الدوبيا) عن ديباجة طويلة مملة تحت عنوان ( مبادئ عامة) ، و منها نأخذ إختصاراً :
الفقرة (٣) -- { السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية ( برلمانية ) ... } .
وهنا نلاحظ أن الإتفاق قد حسم ( براهو كدا ) و بعدد محدود من ( الانفار ) شكل الدولة السودانية بأنها برلمانية وليست رئاسية او حتى مشتركة ، وهذا إجراء متسرع جداً و هو من صميم إختصاص ( الدستور الدائم للسودان ) وليس إتفاق إطاري إنتقالي مؤقت يتحدث - بطبيعته - عن عموميات وليس تفاصيل ولا يحسم هكذا قضايا جوهرية بالغة الأهمية ( طيب خليتو للدستور شنو ؟ ) .
الفقرة (٤) -- تتحدث عن : { المواطنة أساس الحقوق و الواجبات ، و تقوم على المساواة ... }.
كيف لإتفاق يقر في مبادئه العامة بشرط ( المواطنة ) فقط لكي يمارس المواطن حقوقه و يلتزم بواجباته القائمة على المساواة ، ثم يحرم كل من يختلف معه في الرأي السياسي من المشاركة في تحديد مصير وطنه ، و كيف يحكم ، و من يمثله في السلطات الثلاثة التنفيذية و التشريعية ( خاصة ) ، و القضائية ؛ ذلك تناقض مريع ورب الكعبة .
الفقرة (٨) -- تتحدث عن : { تقرير حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية و تقويم كافة مستويات الحكم الإنتقالي ...}
هذه الفقرة تتعارض مع ثالثاً الفقرة " ١ " و التي تحصر حق المشاركة في المجلس التشريعي الإنتقالي في القوى الموقعة على الإعلان السياسي ( فقط ) ؛ كما تتعارض مع الفقرة " ٤ " التي منحت الحق في إختيار رئيس الوزراء ( لقوى الثورة ) ، كذا تتعارض مع الفقرة " ٥ " التي أعطت الاطراف الموقعة حق التشاور مع رئيس الوزراء في إختيار الوزراء ، و نفصل ذاك في حينه إن شاء الله.
الفقرة (١٠) -- { تؤكد على جيش مهني قومي واحد ، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة ... }
و كما ذكرنا في تفاصيل العرض الاول أن هذا نص نظري بحت غير قابل للتنفيذ ولو في الأحلام ، كيف يتخلى السيد ( حميدتي ) عن قواه الخشنة ( جيشه الخاص القائم على عقيدة الولاء له فقط لا شريك له ) ، و كيف يتخلى عن قواه الناعمه ( أموال الدعم السريع و شركاته ما عُلم منها و ما لم يُعلم ) ، تلك سذاجة سياسية و محاولة لخداع المواطن ( المفتح ) .
الفقرة (١٤) -- تقول أن { السلطة الإنتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات المسلحة ... }
كان لهذا النص أن يكون موفقاً (جداً ) لو تحدث عن السلطة المدنية الديمقراطية ( المنتخبة ) ، وليس الإنتقالية، لأن خروج العسكر السياسي من ( الإنتقالية) مجرد ( ضحك على الدقون ) و ستثبت الأيام ذلك .. كما أن هذه الفقرة تتعارض و تفضح جهل ( الساسة ) الذين وقعوا على ( تسوية الاطار الاتفاقي المؤقت الإنتقالي) ؛ و سنوضح ذلك في قادم .
ثانياً : قضايا و مهام الإنتقال:
المادة (١) -- تتحدث عن { الإصلاح الأمني و العسكري الذي يقود إلى جيش مهني و قومي واحد ... } .
كلام ذي السكر و العسل ، ولكن من الذي يقوم بهذا الاصلاح؟؟؟ ، هل هم أطراف التسوية ( مدنيون و عسكريون ) ، أم هم ( العسكريون فقط ) كما ورد في تحذير الجنرال البرهان للقوى المدنية من التدخل في الجيش ، ثم ماهي مفاهيم الاصلاح ؟؟ ، وهل متفق عليها أم هي بين قرون شياطين التفاصيل ؟؟ ؛ حديث الجنرال البرهان لقنوات الحدث و اسكاي نيوز اكثر من واضح و مبين .
المادة (٢) من قضايا و مهام الإنتقال تتحدث عن : { إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الإنتقالية و تكشف الجرائم و تحاسب مرتكبيها و تنصف الضحايا ... }.
هل هذا النص يشمل جريمة فض إعتصام القيادة ؟؟؟ ( و لا دا بره الموضوع ) وهل مرتكبي الجرائم مجهولين ، غامضين كأنهم أشباح ؟؟ ... أم هم طرف ثالث خفي يرتدي قبعة الاخفاء ؟؟؟ ... ثم من يحاسب من ؟؟؟ .
المادة (٨) -- تتحدث عن امر في غاية الأهمية ، هو { إطلاق عملية (شاملة) لصناعة الدستور تحت اشراف مفوضية صناعة الدستور ... و بمشاركة كل الأقاليم ... } .
ولو علمنا ان مفوضية صناعة الدستور يقوم بتعينها رئيس الوزراء الإنتقالي من ضمن قائمة المرشحين المقدم إليه من القوى الموقعة على هذا الاعلان السياسي ، حسب نص المادة (١١) من قضايا و مهام الإنتقال . و بدءً نحدد عيب في الصياغة فالموقع عليه هو الاتفاق الاطاري وليس الإعلان السياسي، وكان الأوفق ان تحذف كلمة ( هذا )، ليستقيم المعنى بنص ( الموقعة على الاتفاق السياسي ) وهو سابق على هذا الاتفاق الإطاري . و في الموضوع نقول أن النص يضع سلطة ( صناعة دستور البلاد كلها ) في يد حفنة من الموقعين وحدهم لا شريك لهم، ويقصي معظم القوى السياسية بحجة عدم التوقيع على ورقة الاعلان السياسي ، التي *جعلت بمثابة صك وطنية و مواطنة دونه لا يحق لأحد المشاركة في إعداد الدستور الذي يحكمة* .. عجبي .. ثم كيف تحدد مشاركة الاقاليم ؟ ... من الذي يختار المشاركين ؟؟ ... ماهي معاير الاختيار ؟؟ ... ثم هل هناك أقاليم أصلاً محددة بقرار رسمي ؟؟؟
ثالثاً : هياكل السلطة الإنتقالية:
(١) المجلس التشريعي الإنتقالي القومي:
ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي ، وهي ( قوى الثورة + قوى الإنتقال ) دون تعريف دقيق محدد لماهية قوى الثورة و قوي الانتقال في نص الإتفاق.
(٤) إختيار رئيس الوزراء، والذي يتم بواسطة ( قوى الثورة) فقط دون مشاركة ( قوى الإنتقال ) و التي هي - حسب تصريحات قادة الحريةو التغير- القوى التي شاركت الإنقاذ سابقاً و لكنها وقعت على الإعلان السياسي ، و اتفاق التسوية السياسية هذا : ( الحسن الميرغني + المؤتمر الشعبي + انصار السنة المركز العام + حميدتي نفسه + حزب الامة القومي " عبد الرحمن الصادق المهدي " + أفراد من الجبهة الثورية )* كلهم لا يحق لهم المشاركة في إختيار رئيس الوزراء .
و يبدو ان أمر إختيار رئيس الوزراء الإنتقالي قد بات ( في حكم المنتهي ) ولن يحتاج لتشاور ولا يحزنون ، فهو مفروض من المنتجين للعرض المسرحي العرائسي ...
الفقرة (٥) والتي تتحدث عن : { تشاور رئيس الوزراء الإنتقالي مع الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي و الدستور الإنتقالي، في اختيار الطاقم الوزاري ، حكام الولايات، الأقاليم ... دون محاصصة حزبية ، و دون إستثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي ...}
تأمل معي يرعاك الله هذا النص المرتبك المتناقض ، والذي نسي أن العسكر السياسي قد وقعوا على الاعلان السياسي و سيكون من حقهم المشاركة في إختيار الطاقم الوزاري ( قالوا خروج العسكر من السياسة ! ) .. ثم كيف يتم الأمر دون محاصصة حزبية ، و في نفس الوقت دون إستثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي الذي وقعت عليه أحزاب سياسية ( الأصل الحسن الميرغني + الشعبي كمال عمر وغيرهم ) ، نص معيب شكلاً و موضوعا ً و متناقض بين فقراته ، وهو فخ لمن لا يعلم .
الفقرة (١٣) -- تلغي كل الفترة الإنتقالية السابقة ( و تصفٌِر العداد ) لتبدأ فترة إنتقالية جديدة ( لنج ) لمدة عامين يمكن ان تمتد الى ما لا نهاية والله أعلم ...
رابعاً : الأجهزة النظامية:
و فيها نقف عند الفقرة (١) التي تنص على أن { يكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع }
و الله إلا تخلو حميدتي رأس الدولة عشان يبقي ليكم قائداً للدعم السريع ، و المنتظره يخلي قواته لي زول تاني غر ، أحمق ( عوير ساي ) ... و بعدين انتو ما قلتو ان الدعم السريع يدمج في القوات المسلحة عشان تبقى قومية موحدة ( و كدا ) ، طيب النص دا الداعي ليهو شنو ؟؟؟ ، كان تقولوا { يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحه القومية الموحدة } ... ولا شنو ؟؟؟ .
قضايا عالقة ( مفخخة ) :
وهي القضايا التي لم يتم الإتفاق عليها ، و تحتاج إلى جولة ( جكة ) آخرى من المباحثات ( يا عالم البحصل فيها شنو ) ، و هي قضايا أساسية و جوهرية دون الإتفاق عليها لن يكون هناك ( إتفاق نهائي )، ولا ( حكومة ) ؛ وهي :
١/ العدالة ، و العدالة الإنتقالية : ( تظل جريمة فض إعتصام القيادة مقياساً لصدق النوايا و إنفاذ العدالة الحقيقية ؛ كما لن تكون دماء الشهداء خرقة حمراء بالية يرفعها من يريد الوصول إلى الحكم ، ثم يدعها جانباً .. ) .
٢/ الإصلاح الأمني و العسكري : ( وهو مصطلح غير متفق على كنهه و كيفيته و وسائله ، بل و من يقوم به ، فالعسكر السياسي يرفض تدخل المدنيين ( الملكية ) في شؤون الجيش ، و بعض المدنيون ( أصحاب الغرض ) يريدون إدخال أظافرهم في لحم الجيش، فمن يُصلح من ؟؟؟ .. اللهم إلا أن يكون ( المصلحون ) هم ( المنتجون ) ...
٣/ إتفاق جوبا لسلام السودان : ( عليكم الله هل جلب سلاماً و أمناً للسودان ..؟؟؟ ؛ و من يقييم الإتفاق؟؟ ؛ وكيف يتم تقويمه و إصلاح إعوجاجه في غياب أعضاء اساسيين ..؟؟ ( حردانين ) أمثال جبريل، مني ، أردول ، و بقية رؤساء الحركات المسلحة التي فاق عددها ( المية ) و نيف ، و غضب الشرق ، و الوسط ، و الخرطوم ، و الشمال من ( مسارات ) مصنوعة لتدمير السلام الإجتماعي في تلك البقاع .
٤/ تفكيك نظام ال ٣٠ من يونيو ... : ( هو فضل شي اتفكك بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي وصفه السيد حميدتي بأنه كان ( خطأً) كبيراً وهو من صناعه و قادته ( الخاطئين ) ... ثم من يفكك من ؟؟؟ ...
هذه أربع قضايا عالقة و ( معلقة ) دونها خرت القتاد أو خرت القتال أو خرت الريال .. أيهم اقرب . و بدوري أضيف عليها ( معلقة ) آخرى ليصبح العدد خمس قضايا ( عالقات ) ؛ وهي : --
ما ورد في ثالثاً هياكل السلطة الإنتقالية، المادة (٢) - المستوى السيادي الإنتقالي: ( بس كدا .. تخيل .. والله العظيم .. دون تفسير .. او توضيح لماهية هذا المستوى السيادي .. كيف يُكونُ ؟ .. ممن يكون ؟ .. ماهي إختصاصاته ؟ .. من المنوط به تكوين المستوى السيادي ؟ .. هل هو مستوى سيادي مدني .. أم عسكري .. أم مختلط ؟؟؟؟ ) ... هذا الأمر الجلل سكت عنه حتى في القضايا العالقة ... لماذا ؟؟؟ .
كل دا ما اتفقتوا عليه .. طيب اتفقتوا علي شنو ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!
صفوة القول و سلافة :
١) ما تم التوقيع عليه هو مجرد ورقة إطارية عامة مؤقته ، تتحدث عن عموميات و كليات تحتاج إلى تفصيل أكثر و ترتيب أكبر ليس سهلاً على طرفي التوقيع ( العسكر + الملكية ) إنجازه في ظل التربص الخفي و الظاهر ...
٢) أكد الإتفاق قوة و عمق الأيادي الأجنبية في جوف السياسية السودانية ، وهو أمر يصعب ( نزعه ) فيما بعد ( التعويدة ساهلة صعب الفطامة ) ، حتى و إن كان بعض سفراء الحكم في الخرطوم ، عندما يعودوا إلى بلادهم - بعد عمر طويل - لن ينبثوا ببنت شفة في امور الحكم في بلادهم ( و من يهن يسهل الهوان عليه ) ..( و الهملة بتعلم .. ) .
٣) مشاركة بعض الذين شاركوا الإنقاذ سابقاً تؤكد أن مكيال ( الفلول ) فيه تطفيف كبير .. و ويل للمطفٌفين ...
٤) كثير من الأحزاب و الاجنحة الحزبية و نتف الأحزاب و بقايا الحركات و الجماعات تعلم بأنها لن تستطيع الوصول للحكم عن طريق الإنتخابات، لذلك تهرول إليه عبر الإتفاق مع العسكر السياسي ( سفلقة ساي ) .. و عند الانتخاب يكرم المرء أو يهان ..
٥) من ينتظر خروج العسكر من السلطة ، و دمج الدعم السريع في الجيش أظنه سينتظر حتى النفخ في الصور .. أو ( نزول المسيح ) .. او خروج الدابة .. أيهم اقرب . ( ألم تر الجنرال برهان منشرح و ضاحك بطرف خفي ، وهو يقول " العسكر للثكنات ، و الأحزاب للانتخابات " ... " و انتو اتفقوا اولاً" وهو يعلم ان الأحزاب و الحركات و الأجنحة و النتف الحزبية لن تتفق على أي شئ أبداً ...
٦) في ختام خطابه في إحتفالية التوقيع على التسوية الإطارية قال الجنرال البرهان وهو يتبسم ضاحكاً من "قولهم" : ( نلتقي في الاحتفال بالتوقيع على الدستور ..) ؛ و كان قد قدم ٣٥ ملاحظة على مشروع دستور تسيرية المحامين ( طيب الفضل في الدستور شنو ما لاحظ عليه "ملاحيظ" ..؟؟)؛ دعك من ملاحظات الأحزاب الكبرى و التي بلغت مبلغاً عظيماً من
" الملاحيظ " ...
٧/ كل ما يهم المواطن من هذا الإتفاق الاطاري، أن يعود الرشد للاقتصاد السوداني بعد أن باتت موارده نهباً للقريب و البعيد ، و صار حلمه أن يبيت مطمئنً في بيته ، حراً في ارادته السياسية ، كريماً في وطنه ...
مع تحياتي ،،،
محمد الطيب عابدين المحامي ،
الخبير و الإستشاري القانوني
