سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي نبعت من إرتفاعه لمستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة حيث وصل الى اعلى مستوياته مع تأهب الأسواق بالاستمرار في ارتفاع أسعار الفائدة .
مما لا يدع مجالاً للشك فان الدولار الأمريكي يشكل ملازاً امناً كالذهب وفي حالة عدم اليقين الذي يشهده العالم أدى الى التوجه الى شراء الدولار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل التضخم الكبير الذي تعاني منه كافة بلدان العالم.
من جهة أخرى فان البنك الفدرالي الأمريكي يقوم بزيادة الفوائد الشئ الذي يعطي دفعاً اكبر للدولار ناهيك عن قوة الاقتصاد الأمريكي وهو من أفضل اقتصاديات بلدان العالم فإذا نظرنا الى مستوى البطالة على سبيل المثال نجد أنها في ادنى مستوياتهــــــــا.
اما إذا نظرنا إلى سياسات المصارف المركزية إبان فترة كرونا نجد أنها تسببت في التضخم بشكل كبير وذلك بالتزامن مع السياسات المفرطة في الإنفاق التي ساهمت في زيادة نسبة وتفاقم التضخم الذي راح ضحيته البلدان النامية باستنزاف احتياطاتها من الدولار الأمريكي وزيادة التكلفة على الدين الخارجي الشئ الذي أدى الى تدهور عملات تلك البلدان التي أظهرت اضطرابات تتمثل في التخلف عن الدفع مثالاً لذلك دولة سيرلانكا وبالتالي راينا حالة الفقر والعوذ والاضطرابات المالية في العديد من الدول النامية ولا ننسى أن السلع مقومة بالدولار الشي الذي استفادة منه أمريكي وستنحسر الموجة بسبب سيطرة التحمم في الدولار بامريكا وألان ينسحب على بقية الدول وسيستمر في اوربا وبريطانيا بشكل خاص بسبب ارتفاع الطاقة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي اذا ما قورنت الى ما كانت عليه قبل سنة.
أما إذا نظرنا إلى البلدان التي بها مشاكل كلبنان وسوريا وليبيا فمشكلتها كبيرة لان قوة الدولار جعلت اسعار المواد الأولية مرتفعة اكثر بالنسبة لهذه البلدان خصوصاً أن عملتها تدهورت جراء ارتفاع قيمة الدولار وايضا جراء ارتفاع الفوائد وبالتالي اصبحت المديونية مرتفعة أكثر.
