و نص أمر الطوارئ علي حظر أي جهة أو شخص القيام بأي من الأتي :-
أ/ النشر أو المساعدة أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الإتصال عن أي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
ب/ النشر أو المساعدة أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو واحدة من القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءة للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
و يسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية.
كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكابة الفعل أو التحريض أو التداول أو النشر يعاقب بالأتي :-
أ. السجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات مع الغرامة اثنان مليون جنيه و في حالة تكراره المخالفة تضاعف العقوبة.
و في حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من هذه الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية بولاية البحر الأحمر.
وعلي الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
