نفى رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عبدالله حمدوك، ما يشاع عن انحيازهم كقوى مدنية لأي طرف من أطراف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. وأكد أنهم يقفون على مسافة واحدة من الطرفين، لكنهم منحازون لكل من أصابه الضرر من هذه الحرب.
في حواره مع “اندبندنت عربية”، أشار حمدوك إلى أن الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مهَّد لاندلاع الحرب الحالية. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر آليات مجلس الأمن في حال انهيار الدولة في السودان وتطور الأزمة الإنسانية.
أوضح حمدوك أن استمرار الصراع المسلح يعرض البلاد لأخطار وجودية مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية، مما يهدد بقاء الدولة السودانية. وشدد على أن التعامل مع مثل هذه الظروف يتطلب شجاعة سياسية واتخاذ قرارات شجاعة.
أكد حمدوك أن الحرب المستمرة منذ عامين أدت إلى تدمير كبير للشعب السوداني ومقدراته، وأصبحت تهدد ملايين بالمجاعة. ودعا المجتمع الإقليمي والدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.
نفى حمدوك الاتهامات بأنهم يمثلون الذراع السياسية لقوات الدعم السريع، مؤكداً أنهم منحازون لأسر الشهداء والمدنيين الذين تأثروا بالصراع. وبيَّن أن القوى المدنية تسعى لوقف الحرب من خلال اتصالاتها المستمرة مع الأطراف المتصارعة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي سياق جهودهم، أشار حمدوك إلى تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في أكتوبر 2023، والتي تضم قوى سياسية ومدنية مختلفة. وأكد على ضرورة التنسيق مع كل الفاعلين الوطنيين لتحقيق هدف وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.
فيما يتعلق بالتدخل الدولي، أوضح حمدوك أن المسؤولية الأولى تقع على السودانيين أنفسهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر آليات مجلس الأمن في حال تدهور الأوضاع. وأكد حمدوك أنه غير مهتم بتقلد أي منصب سيادي حالياً، وأن جهوده تتركز على حل الأزمة السودانية الحالية.
ختاماً، شدد حمدوك على أهمية دور الإعلاميين والمبدعين في معالجة التحديات التي تواجه السودان، ودعا إلى تشكيل جبهة عريضة لوقف الصراع المسلح. وأوضح أن إعادة إعمار السودان تتطلب الوقف الفوري للصراع والتعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً قدرة الشعب السوداني على تجاوز الأزمات إذا توحدوا.
